تستند مذكرة التفاهم بين قطر والاتحاد الدولي لعمال النقل إلى إتفاق سابق كجزء من مشروع تقني لمنظمة العمل الدولية. فهي تحدد التعاون في مجال حقوق عمال النقل خلال العامين القادمين.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل ستيفن كوتون الموجود في قطر للتوقيع على الاتفاقية “مع تطور تطبيق حقوق العمال، بدأت قطر بالفعل تشهد الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من وجود قوة عمل صحية ومنتجة”. “لا يزال هناك طريق لنقطعه، ولكن مع مذكرة التفاهم هذه ، فإننا نتخذ خطوة أولى مهمة نحو حرية تكوين الجمعيات في قطر”.

تستند مذكرة التفاهم إلى خمس سنوات من المحادثات بين لاتحاد الدولي لعمال النقل وقطر. في عام 2018، أدخلت قطر تغييرات بالجملة على قانون العمل القطري، حيث شهدت قدرة العمال الوافدين على تغيير وظائفهم دون الاضطرار إلى الحصول على شهادة عدم الاعتراض من صاحب العمل أولًا.إلى جانب إلغاء متطلبات تصريح الخروج، أدت هذه الإصلاحات إلى تفكيك نظام الكفالة بشكل فعال. كما شهدت الإصلاحات الأخرى إنشاء أول حد أدنى غير تمييزي للأجور في المنطقة، وإنشاء لجان للمنازعات العمالية وصندوق لدعم العمال والتأمين.

 إعطاء العمال صوتًا

هذا الاتفاق الجديد يزيد من تعزيز حقوق العمال، ويبدأ عملية منح الآلاف من عمال النقل المهاجرين في قطر صوتاً جماعيًا. بموجب اصلاحات قانون العمل الاخيرة، يمكن للشركات التى يعمل بها أكثر من 30 عاملًا تشكيل ” لجنة مشتركة ” تضم اعدادًا متساوية من العمال والادارة، لبحث القضايا الرئيسية المتعلقة بمكان العمل. يمكن للعمال إختيار ممثلين للجنة مشتركة من خلال انتخابات رسمية.

قال كوتون “هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها أي شيء قريب من الديمقراطية الصناعية للعمال المهاجرين في قطر”.

يعمل الاتحاد الدولي لعمال النقل مع شركات النقل للمساعدة في إنشاء هذه اللجان وإشراك العمال في هذه العملية. مع مذكرة التفاهم، يلتزم الطرفان بانتهاز كل فرصة لإنشاء لجان مشتركة في الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات.

قال كوتون “تعتبر اللجان المشتركة خطوة كبيرة لأن العمال سيكونون قادرين على إثارة القضايا والمخاوف الهامة في أماكن العمل مباشرة مع الإدارة، وتمثيل آراء العمال في القرارات الحاسمة المتعلقة بالسلامة وظروف العمل”.

تفعيل الحوار

يقول بادي كروملين، رئيس الاتحاد الدولي لعمال النقل: “خلال بضع سنوات فقط، شاركنا بشكل مباشر في مساعدة قطر على الانتقال من دولة لم يتمتع فيها العمال المهاجرون سوى بحقوق ضئيلة إلى دولة يتمتعون فيها  بالعديد من وسائل الحماية “. “لا تزال هناك علامات استفهام حول حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة، ولكن ببساطة من خلال الحديث، فإننا نغير العقول. يعتبر نهجنا التدريجي ناجح. لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في قطر، ونأمل أن نوسع نطاق مشاركتنا مع الحكومات الأخرى في المنطقة.

تغطي مذكرة التفاهم جميع قطاعات النقل، ويساعد حاليًا الاتحاد الدولي لعمال النقل في الجوانب التقنية لحقوق العمال. فعلى سبيل المثال، قدمت خبرة في تدريب مفتشي الطيران على حدود وقت الطيران وتتوقع أن تقدم مساعدة مماثلة في قطاعات النقل البحري والسكك الحديدية والنقل الحضري.

تحدد مذكرة التفاهم مجالات التعاون بين مختلف قطاعات النقل، وعلى وجه التحديد:

·  حماية الأجور

·  سياسة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنيتين

·  التوظيف وظروف العمل

·  مكافحة الاتجار بالبشر

·  تعزيز صوت العمال وتمكينهم من الوصول إلى العدالة

قال كوتون “إن اللجان المشتركة مع ممثلي العمال المنتخبين ديمقراطيًا وضعت قطر على طريق تحقيق الحقوق النقابية الكاملة بطريقة تدريجية”. من أجل وضع ذلك نصب أعيننا، سنواصل إجراء المباحثات مع وزارة العمل من أجل الاستفادة من هذا التقدم.

كما رحب ممثلو الحكومة والشركات الذين حضروا التوقيع بالاتفاق:

قال السيد محمد العبيدلي وكيل وزارة العمل القطرية: وأضاف “نحتفل اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم بين وزارة العمل والاتحاد الدولي لعمال النقل، والتي تعتبر تتويجًا لهذه الجهود وتعبر عن الالتزام بمواصلة تطوير الشراكة والتعاون المثمر بين الطرفين من أجل النهوض بالعمل اللائق في هذا القطاع الحيوي خاصة في الطيران المدني والنقل الداخلي والنقل البحري”.

قال السيد ماكس تونيون، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة: “يعكس حدث اليوم نتائج تعميق العلاقة بين دولة قطر والاتحاد الدولي لعمال النقل، وعلى نطاق أوسع مع حركة نقابات العمال الدولية. تفخر منظمة العمل الدولية بالعمل مع هؤلاء الشركاء لدفع عجلة الإصلاحات العمالية في قطر. إن تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة كهذه يتطلب بناء وتعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية، ولهذا السبب فإن مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم بين وزارة العمل والاتحاد الدولي لعمال النقل ليس مهمًا فحسب، بل إنه يأتي في الوقت المناسب أيضًا.”

قال السفير الهولندي سعادة مارجان كامسترا: “آمل أن تشكل هذه المذكرة خطوة أخرى نحو التنفيذ الكامل لبرنامج قطر لإصلاح قطاع العمل. تحسين حقوق العمال في قطر أولوية بالنسبة لسفارتنا. وتحقيقًا لهذه الغاية، نعمل بشكل وثيق مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والمجتمعات العمالية لتعزيز أصوات العمال من خلال تدريب ممثلين منتخبين عن العمال في اللجنة المشتركة. إنشاء اللجان المشتركة خطوة مهمة لقطاع النقل في دولة قطر ونتطلع إلى التعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل في هذا الشأن.

قال السيد فهد سعد القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة “مواصلات”(كاروا): أضاف البيان أن التعاون مع لجنتنا المشتركة أثبت أنه ذو قيمة كبيرة لبيئة عمل مواصلات ولقرارات أعمالنا. هذه اللجنة هي منصة عمل لموظفينا لمناقشة قرارات الشركة، كما أنها منصة لطرح أفكار جديدة حول تطوير الأعمال، مما له تأثير إيجابي على مستويات رضا عملائنا. كما أنها تعزز وعد شركتنا بالشفافية والمساءلة تجاه موظفينا للدور الذي نلعبه من أجل رؤية قطر الوطنية 2030. نحن فخورون حقًا بأن هذه قصة نجاح لنا جميعاً.”

قالالسيد سامر جلال، مدير إدارة الموارد البشرية في قطر: “إن اللجنة المشتركة هى منصة فعالة لتحسين الحوار المتبادل بين الموظفين والإدارة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على نتائج الأعمال. وسنواصل دعمها.”