أوتاوا،أونتاريو، 17 يونيو 2021 /PRNewswire/ — أصدر معالي وزير العدل والنائب العام لكندا، ديفيد لاميتي، ومعالي وزيرة العلاقات بين السكان الأصليين والتاج، كارولين بينيت اليوم البيان التالي:
“يسرنا تمرير مجلس الشيوخ لمشروع قانون C-15، وهو إعلان الأمم المتحدة بشأن قانون حقوق السكان الأصليين. ونحن ننتظر بفارع الصبر الحصول على الموافقة الملكية.
حيث يمثل اليوم خطوة حاسمة في الاعتراف بحقوق الإنسان للسكان الأصليين في كندا وتعزيزها وحمايتها ودعمها. كما يشكل نقلة أخرى حاسمة في تاريخ علاقة السكان الأصليين والتاج المتنامي. وستساعد هذه النقلة على إقامة علاقات أقوى وستدعم طريق الأمم الأولى، ومجتمع الإنويت (Inuit)، ومجتمع ميتيس (Métis) إلى تقرير مصيرهم في حين اتخاذ إجراء للمضي قدمًا في المصالحة معًا.
يعد تنفيذ الإعلان من خلال مشروع قانون C-15 جزءًا من التزام الحكومة بالتصدي لجميع أوجه الظلم، ومكافحة التحيز، والقضاء على جميع أشكال العنف، والعنصرية، والتمييز، بما في ذلك العنصرية الممنهجة، والتمييز ضد السكان الأصليين.
وسيتطلب هذا التشريع من حكومة كندا فحص القوانين الفيدرالية، والسياسات، والممارسات، واتخاذ جميع الإجراءات في إطار التشاور والتعاون مع السكان الأصليين لضمان الاتساق مع الإعلان. حيث إنه يقدم مبدأ التغيير الجذري في علاقات كندا مع السكان الأصليين.
وسيكمل هذا التشريع مبادرات أخرى تُجرى من خلال كندا مع الشركاء من السكان الأصليين لسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، والمضي قدمًا في المصالحة، وتجديد العلاقات بناءً على التأكيد على الحقوق، والاحترام، والتعاون، والشراكة.
وقد لا يكون العمل على محو قرون من السياسات الاستعمارية هي الأولوية الأكثر إلحاحًا. إلا أن الاكتشاف المروع لمقابر مجهولة الهوية في المدرسة الهندية السكنية السابقة في كاملوبس، بالإضافة إلى مقابر أخرى يحتمل وجودها يُعد تنبيهًا آخر لهذه الحقيقة حتى الآن. فالأضرار التي يتعرض لها مجتمعات الأمم الأولى والإنويت وميتيس وأسرهم حقيقية ومستمرة ويجب مواجهتها.
من خلال المناشدات إلى اتخاذ قرار رقم 43 وقرار رقم 44، ناشدت لجنة الحقيقة والمصالحة جميع مستويات الحكومة لتنفيذ الإعلان كإطار للمصالحة، وتطوير خطة عمل، واستراتيجيات، وتدابير ملموسة أخرى من أجل تحقيق أهدافه.
يجب أن نستمر معًا في السير في طريق المصالحة لنضمن أن حقوق الشعوب الأصلية، ولغاتها، وثقافاتها، وهوياتها معترف بها، وموقرة، ومحترمة. كما يقدم مشروع قانون C-15 إطارًا للحكومة الفيدرالية للمضي قدمًا في إقامة الشراكة مع السكان الأصليين لمصلحة الكنديين”.
روابط ذات صلة
لمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بوسائل الإعلام: شانتال أوبيرتين، السكرتير الصحفي، بمكتب وزير العدل والنائب العام في كندا، 6568-992-613؛ العلاقات الإعلامية: وزارة العدل الكندية، 4207-957-613، media@justice.