لبنان، بيروت، 7 تموز / يوليو 2022 – كشف تقرير صادر عن منظمة Equality Now أن ربع دول العالم لا تزال لديها قوانين للجنسية تحرم المرأة من حقوق متساوية مع الرجل. يُحظر على النساء نقل جنسيتهن إلى أطفالهن وأزواجهن الأجانب، ويواجهن قيودًا على تغيير جنسيتهن أو الاحتفاظ بها بعد الزواج. والمتضررات/ون هم أكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان. المناصرات/ون يدعون الحكومات إلى إلغاء قوانين الجنسية التي تميز على اساس الجنس وضمان المساواة القانونية الكاملة في المواطنة.
يسلط تقرير حالتنا الراهنة: القضاء على التمييز الجنسي في قوانين الجنسية على استمرار التمييز الجنسي في قوانين الجنسية في 49 دولة – تمثل 25٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
17 دولة في المنطقة تحرم النساء من حقوق للجنسية متساوية، وهي: البحرين، إيران، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، سلطنة عمان، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، مصر، ليبيا، المغرب، تونس، السودان.
مقارنةَ بمناطق مختلفة من العالم، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها أعلى نسبة من البلدان التي لديها قوانين جنسية تميز ضد المرأة.
عالمياً تُمنع النساء في 28 دولة من نقل جنسيتهن إلى أطفالهن إسوة بالرجال. بينما تمنع 46 دولة النساء من نقل الجنسية إلى أزواجهن بشكلٍ يتساوى مع الرجال.
تم إحراز بعض التقدم خلال العقد الماضي، فقد اعلنت بعض الحكومات التزامات هامة في هذا الشأن، ونفذت 19 دولة إصلاحات قانونية جزئية أو كاملة لتحقيق المساواة في قوانين الجنسية. كما فشلت العديد من الحكومات في ترجمة التزامتها وسياساتها الى أفعال، مما يتسبب في معاناة الملايين.
تداعيات قوانين الجنسية التي تميز على اساس الجنس قد تكون خطيرة. قد يواجه الأفراد قيودًا على الحق في الزواج، أو الحصول على شهادة ميلاد لأطفالهن/مما يجعل يتركهن/م عديمي الجنسية.
يمكن أن تقع المرأة في شراك زواج مُؤذٍ عندما تكون جنسيتها أو جنسية طفلها معتمدة على زوجها. ويصبح صعباً على الأم المطالبة بحضانة أطفالها والوصول إليهم في حال انتهاء زواجها.
لا يحق عادةً للأشخاص الذين ليس لديهن/م جنسية الحصول على خدمات طبية أو تعليمية مُموَّلة من القطاع العام. كما تتقلص فرص حصولهن/م على الوظائف والفرص الاقتصادية والخدمات المالية.
القيود المفروضة على حرية التنقل، وعدم الاهلية للحصول على جواز سفر يجعل السفر للخارج صعبًا. كما يتعرض الكثيرات/ون لصدمة الانفصال القسري، او الخوف من ترحيل افراد العائلة.
تقول أنطونيا كيركلاند، مسؤولة برامج المساواة القانونية والوصول الى العدالة في منظمة Equality Now: “حرمان المرأة من حقوق الجنسية المتساوية مع الرجل هو شكل واضح من أشكال التمييز على أساس الجنس، وهو انتهاك لحقوق الإنسان ويتعارض مع القانون الدولي. ينبغي أن يكون جميع الرجال والنساء قادرات/ين، بشكل متساوٍ، على منح الجنسية إلى أطفالهن/م أينما وُلدوا”.
“تدعو Equality Now جميع الحكومات التي لديها أحكام قانونية للجنسية تميز على أساس الجنس إلى مراجعة وتعديل ومواءمة تشريعاتها بحلول عام 2030 لضمان الاتساق بين القوانين واللوائح ذات الصلة، مع معاملة جميع النساء والرجال بمساواة وإنصاف”.
للاستفسارات الإعلامية: سحر البشير، مسؤولة الاعلام والتواصل لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، Equality Now، بريد الكتروني: [email protected]، هاتف: 0096170996918
تارا كاري، رئيسة قسم الإعلام، Equality Now، بريد إلكتروني: [email protected]، هاتف: 00447971556340
http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/12e9be35-c363-4870-b28b-ed9657f568d5